قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة يرفع أسعار العقارات
آمــال عــــلام
مع بداية شهر يوليو الماضي بدأ تنفيذ قانون تجريم عدم إصدار فاتورة ضريبية, الهدف من هذا القانون واضح ولا يختلف أحد معه وهو ضمان انضباط المجتمع الضريبي
وحماية حقوق المستهلك وضمان حق خزانة الدولة في ا لحصول علي الضريبة الحقيقية التي فرضتها... الأهداف تستحق التمسك بها, ولكن هناك تخوف من قبل الخبراء أن تكون الآثار الناتجة عن مساعي الإدارة الضريبية لتطبيق هذا القانون آثارا سلبية ويعيد إلي الأذهان المشاكل القديمة التي نشأت بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب.
هذا التخوف لا يأتي من فراغ فقد بدأت أول مشكلة في الظهور بإصدار تعليمات جديدة من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام مقاولي البناء والتشييد بتقديم فواتير ضريبية ومستندات حقيقية عند تقديم المستخلص النهائي للمقاولة وإلا سوف يطبق عليهم القانون بسعر ضريبة10% بدلا من2,9% وهو السعر التحكمي الذي يتضمن الاتفاق بين مصلحة الضرائب والمقاولين.
وظهرت مشكلة كبيرة يحاول الجميع حلها الآن خاصة أن هذا القطاع قطاع مقاولي التشييد والبناء هو قطاع تشابكي يرتبط به أكثر من90 نشاطا آخر, وهذه التعليمات التي صدرت وفقا لقانون تجريم عدم إصدار الفاتورة سوف ترفع أسعار العقارات كما يؤكد المقاولون وسيتوقف معظم أنشطتهم كما أكد من قبل سمير علام نقيب التجاريين.
المشكلة الأخطر هي أن تكون هذه التعليمات هي البداية ويتبعها تعليمات أخري لأنشطة أخري وتكون النتيجة عدم استقرار المجتمع الضريبي وهز المراكز المالية للممولين وليست مشكلة الصيادلة عنا ببعيد فقد حاول أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق تغيير وتعديل طرق محاسبة الصيدليات وإلزامهم بالفواتير والمستندات وظلت المشكلة مشتعلة حتي تدخل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ووضع حلا مناسبا لكل الأطراف...
كان هذا درسا يجب أن نستنتج منه ألا تكون القرارات في مثل هذه الشئون قرارات فوقية ولكن يجب أن يكون هناك حوار دائم مع المجتمع الضريبي خاصة حول كيفية التطبيق.. والمشكلة كما عرضها سمير علام أن الإدارة الضريبية قد ألقت علي الممولين عبء تطبيق قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة, وهم لايملكون الأدوات التي تمكنهم من ذلك, في حين أن الإدارة الضريبية هي إدارة سيادية يمكنها أن تتولي هذا العبء علي أن يساعدها في ذلك جميع الأنشطة الاقتصادية, وهناك مطالبة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه التعليمات وأن يتم إجراء حوار مع ممثلي القطاعات الاقتصادية وجميع الأنشطة وأن يكون هناك تطبيق تدريجي لهذه التعليمات وغيرها خاصة أن ثقافة الفاتورة ثقافة غائبة عن مجتمعنا ككل.
التخوف من انتقال عدوي التعليمات الإدارية إلي أنشطة أخري ينفيه بشدة الدكتور حسن عبد الله رئيس القطاع التنفيذي بضريبة المبيعات, ويؤكد أن باقي الأنشطة مطبق عليه بالفعل القانون وليس الاتفاقيات التحاسبية, والممول مطالب بإصدار فاتورة ضريبة بياناتها تتكون من اسم البائع ورقم تسجيله وتاريخ تحرير الفاتورة وقيمة السلعة أو الخدمة وسعر الضريبة وسعر السلعة أو الخدمة بعد الضريبة, ويؤكد أن هذا الالتزام موجود مع المسجلين بضرائب المبيعات خاصة الشركات الصناعية الكبري وكبار تجار الجملة. ولكن قد تكون المشكلة في إضافة ضرورة إصدار المهن غير التجارية فاتورة لتقديمها إلي ضريبة الدخل. ولنعرف حجم المشكلة نكتفي بما قاله حلاقلإحدي الصحف أنه لن يعطي فاتورة لأي زبون حتي لو حلقت له مجانا!
موضوع: قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة يرفع أسعار العقارات 
الأحد 12 ديسمبر - 12:33
