مشروع سوبر ترام يربط المدن الجديدة بالقاهرة القديمة وأكتوبر
القاهرة: أ ش أ
إستعرض مجلس الوزراء فى إجتماعه يوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريراً عرضه المهندس علاء فهمى وزير النقل بشأن الخطة الإستراتيجية للوزارة.
وشمل التقرير خطة وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة خدمة نقل الركاب والبضائع فى جميع أنحاء الجمهورية ، وتكامل وسائل وآليات النقل فى كافة المحاور ( طرق / كبارى/ مترو أنفاق / سكة حديد، موانى، نقل نهرى، ويهدف المخطط الشامل لقطاع النقل تحقيق التطوير والتخطيط المتكامل والإستخدام الأمثل للمرافق والشبكات القومية للنقل الرئيسية للوصول إلى ،تلبية إحتياجات النقل والمواصلات ،وإنشاءات البيئة الأساسية طبقا للنظم القياسية العالمية وإدارة إحترافية لتشغيل وصيانة مرافق وشبكات النقل.
كما أشار وزير النقل إلى أن الإسلوب الأمثل للارتقاء بقطاع النقل يتمثل فى صياغة وتطبيق السياسات الإستراتيجية لخلق منظومة متكاملة لتوفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة وذات جودة عالية للركاب والبضائع فى إطار تنظيمى قوى يعرف الأدوار ويراقب تنفيذ إلتزامات أصحاب المصلحة من خلال تشريعات محكمة.
وأكد المهندس علاء فهمي على أن الوزارة تقوم بتحديد التحديات وسبل التغلب عليها من خلال: تغطية زيادة معدلات الطلب الناتجة عن زيادة النمو الإقتصادى والسكانى، تطوير وتنمية الموارد البشرية والكوادر الإدارية والهيئة الإستشارية، وضع نظم ومعايير حديثة لوسائل وإجراءات الأمن والسلامة لخدمات النقل ،تطوير وتحديث أساليب تنفيذ المشروعات ، تعظيم الإستفادة من الأصول فى التشغيل والصيانة وبأعلى مستويات من الدقة والجودة ، إعادة صيانة مكونات البنية التشغيلية لإعداد خطة شاملة، تحقيق التكامل العربى بين وسائل النقل لخلق قيمة مضافة، التنظيم وتحديد الملكية والتمويل والتشغيل والإدارة والمراقبة ، خلق وسائل تمويل جديدة والإهتمام بإقتصاديات التشغيل وتنمية الموارد وترشيد الإنفاق ،تطوير مقومات صناعة نقل البضائع واللوجستيات.
وأشار وزير النقل إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير المنظومة التكنولوجية من خلال ميكنة شاملة للجهات التابعة بموارد موحدة، وإنشاء الشبكة الموحدة لتكامل وربط منظومات المعلومات، ونظام متكامل للمعلومات التاريخية لبناء الذاكرة المؤسسية، وإنشاء منظومة متكاملة وممكنة للبضائع واللوجستيات، وميكنة شاملة لنظم السلامة والسكك الحديدية، وميكنة إدارة الشبكة القومية للطرق والكبارى، وتوفير الحلول التقنية لخدمة الحركة المرورية، وبناء نظم المرور الذكية، وتحقيق منظومة مترابطة لغرف عمليات للتشغيل والمراقبة، وغرف خدمة المواطنين، ومنظومة متكاملة لتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات المشتركة وربط وسائل النقل المختلفة.
أما على صعيد تطوير المنظومة اللوجستية، فقد أشار وزير النقل إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تكامل وسائل النقل عن طريق شبكات لوجستية، وأن تتولى إدارة الأنشطة اللوجستية التى تدعم العملية الإنتاجية بهدف تخفيض تكلفة وزمن الإنتاج وزيادة القيمة المضافة بما يحقق زيادة ربحية المنتج وكسب رضاء المستهلك، وذلك من خلال تكامل هذه الأنشطة اللوجستية وإستخدام نظم المعلومات.
وأشار إلى ضرورة تطوير سياسات اللوجستيات على المحاور المختلفة، وأولها النقل البحرى وتشمل تطوير وتعميق وتوسيع الأرصفه، وخلق العقد اللوجستية وتطوير وسائل المناولة، أما على مستوى النقل البرى والسككى والنهرى، فتشمل بناء شبكة لوجستية متكاملة (سكة حديد ، طرق ، نهرى)، وإقامة مراكز لوجستية، وتغيير ثقافة من الباب للباب.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن أيضا إجراءات تكنولوجية تضم سرعة تلبية إجراءات الصادرات والواردات، ودعم شبكه المنظومة الإجرائية للوجستيات، وتطوير الإتفاقيات القانوينة، وتطوير الموارد البشرية.
وعلى صعيد هيكلة وتنظيم خدمات النقل، أشار المهندس علاء فهمى إلى إنشاء وحدات تنظيمية متخصصة ووحدات متكاملة.
وأوضح أنه بالنسبة للهيكلة المؤسسية فإن الاستراتيجية تشمل عدة محاور منها الحكومة الشاملة للأعمال، والتشريعات واللوائح المنظمة للهيئات والأجهزة، والهيكل التنظيمى للهيئات والشركات، وتعديل نظم الموارد البشرية والمحاسبة المهنية بالهيئات والشركات، وتعديل مخرجات جميع الجهات بالمشروع والنتائج، وهيكلة الأعمال ووضع نظم الحفاظ على الأصول وتنمية الموارد والإيرادات وترشيد الإنفاق.
وأكد وزير النقل أن الخطة الرئيسية لبرامج ومشروعات تطوير قطاع النقل تهدف إلى تلبية الاحتياجات وذلك فى ضوء معدلات النمو الصناعى والتجارى والزراعى، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، السكان، النشاط التشغيلى، متوسط الدخل القومى.
وفى هذا الإطار، أوضح أنه من المستهدف تحقيق عدد من النتائج فى الفترة القادمة منها رفع كفاءة 23 ألف كيلومتر من الطرق الحالية، وإضافة 4 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، ورفع كفاءة 9 ألف كيلومتر من السكك الحديدية، وإضافة 500 كيلومتر من السكك الحديدية، ورفع كفاءة 1800 كيلومتر من النقل النهرى، ورفع طاقة الموانى من 130 مليون طن إلى 200 مليون طن.
وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ 14 برنامجا لتطوير قطاع النقل وتشمل هيكلة وزارة النقل، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتنمية الموارد المالية والتمويل، وحصر الأراضى والأصول، وتسويق أصول النقل، والمحطات التجمعية التبادلية، وتطوير خدمات المواصلات، وتنفيذ التطبيقات المشتركة الموحدة، وتطوير اللوجستيات، وتنفيذ نظم النقل الذاتية، وتنفيذ مشروعات إستراتيجية، والتنمية البشرية، وتنفيذ مشروعات دراسية، ووضع المخطط الرئيسى.
وبالنسبة للخطة الإستثمارية لوزارة النقل، أوضح المهندس علاء فهمى أنه تم تخصيص 7ر37 مليار جنيه فى إطار الخطة الاستثمارية فى الفترة من 2005 / 2010 فيما بلغت الاستثمارات المنفذة بالفعل 23.6 مليار جنيه (نسبة المنفذ 62%)، وقد تم تخصيص مبلغ 8.7 مليار جنيه فى إطار تلك الخطة لتطوير قطاع الطرق والكبارى، وتم تنفيذ استثمارات بلغت 6.7 مليار جنيه (بنسبة 77%) خلال تلك الفترة، كما خصص مبلغ 16.2مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية، تم تنفيذ استثمارات بلغت 8.3 مليار جنيه بنسبة 51%.
وأشار وزير النقل إلى أن مصادر تمويل تطوير قطاع النقل تشمل موازنة الدولة، ومساهمات مالية واستثمار، ومشروعات (بى أو تى)، ومشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومصادر مصرفية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات فى قطاع النقل خلال الفترة من 2010 / 2015 ارتفاعا ملحوظا فى مشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص ويقدر أن تصل إلى 25 مليار جنيه، كما يقدر أن ترتفع أيضا مشروعات ''بى أو تى'' فى قطاع النقل لتصل إلى مايزيد على 15 مليار جنيه.
وأكد وزير النقل أن الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات النقل حسب القطاعات المختلفة هى السكك الحديدية (30%)، ومترو الأنفاق والترام السريع (29%)، والطرق والكبارى (19%)، النقل البحرى والموانىء (17%)، والنقل المتكامل (4%)، والنقل النهرى 1%.
وعرض وزير النقل عددا من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا وهى طريق حر شبرا - بنها والذى يربط بين القاهرة ومنطقة الدلتا وتبلغ مسافته 39 كيلومترا وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع 165 مليون يورو، والخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة - المطار) والذى يبلغ طوله 41 كيلومترا بتكلفة رأسمالية 934 مليون يورو ويتوقع أن يبلغ عدد الركاب اليومى مليونى راكب يوميا، ومشروع السوبر ترام الذى يربط بين المدن الجديدة (القاهرة الجديدة) بالقاهرة القديمة بطول 44 كيلومترا وتبلغ تكلفته الرأسمالية 275 مليون يورو، ومشروع السوبر ترام (6 أكتوبر - الخط الرابع)، والذى يربط القاهرة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر بطول 30 كيلومترا وتبلغ تكلفته الرأسمالية 185 مليون يورو.
كما تشمل تلك المشروعات خط سكة حديد عين شمس - العاشر من رمضان، والذى يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان لنقل البضائع والركاب بتكلفة رأسمالية 934 مليون يورو، ومحطة سكة حديد سيدى جابر، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع تجارى على مساحة 10 آلاف متر مربع وموقف سيارات كبير، بالإضافة إلى التجديد الشامل للمحطة وتبلغ تكلفة هذا المشروع 12 مليون يورو، ومحطات متعددة الوسائط (5 محطات)، بحيث تكون مركزا للسكة الحديد والمترو والأتوبيس، وتبلغ تكلفة تنفيذ هذا المشروع 250 مليون يورو للمحطة الواحدة.
موضوع: مشروع سوبر ترام يربط المدن الجديدة بالقاهرة القديمة وأكتوبر 
الأربعاء 1 ديسمبر - 11:00
